بن غربية:الهيئات الدستورية تحصلت على أكثر ما يمكن من الصلاحيات
أكّد مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في ميدي شو الثلاثاء 18 جويلية 2017 أن القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة الذي تقدمت هبه الحكومة وتم المصادق عليه صلب مجلس نواب الشعب قد تضمن أكثر ما يمكن من الصلاحيات لفائدة هذه الهيئات.
وأوضح بن غربية أن مشروع الحكومة قد ضمن الاستقلالية المالية والإدارية لهذه الهيئات الدستورية فضلا عن ضمانه الحصانة لأعضائها مشددا على أن السلطة التنفيذية ليس لها أي سلطة رقابية على هذه الهيئات مبرزا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس الشعب قد تم وضعه بصفة تشاركية.
وفي تعليقه على رفض هذا القانون من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني وخصوصا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بيّن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن من دور شوقي الطبيب المطالبة بأكثر ما يمكن الصلاحيات لكن في الجهة المقابلة هناك دستور وقضاء وإكراهات مالية للدولة.
كما أشار ضيف ميدي شو إلى ان الحكومة عبّرت عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع مختلف الآراء والمرونة في التعامل مع إمكانية إدخال تعديلات خصوصا بعد تقديم حوالي 30 نائبا لطعن حول عدم دستورية مشروع قانون الهيئات الدستورية.
سيتم استعمال قانون الطوارئ كل ما دعت الحاجة إلى ذلك
وفي سياق متصل شدد مهدي بن غربية على أن الحرب على الفساد متواصلة وأن محاولات الإرباك والتشكيك والافتراء التي تستهدفه لا تستحق الرد ووصفها بالمهاترات التي لن تثني حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة سياستها في التصدي للفساد والمفسدين.
كما شدد على أنه سيتم استعمال قانون الطوارئ كل ما دعت الحاجة إلى ذلك إلى جانب مواصلة العمل الأمني والعملياتي وتركيز المسار المؤسساتي ومكافحة الإرهاب والتهريب.
وأوضح بن غربية أن الحرب على الفساد هي سياسة حكومة الوحدة الوطنية وليست حملة مبينا أنها بدأت من خطاب رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب وانطلقت من المصادقة على التشريعات واستعمال قانون الطوارئ وستتواصل هذه السياسة بتواصل حكومة الوحدة الوطنية حسب تعبيره.
